نمايد تا به اعباء خلافت و امامت ، حدود الهى و نواميس شرعى اقامت نمايد و زمين را پر از عدل و داد نمايد ، چنان‌كه اعتقاد اماميّه در حقّ حضرت قائم - عجّل اللّه فرجه الشريف - است . طريق دوّم : خداوند ظلم ظالمين را از انبيا و حجج خود ، دفع و منع مىنمايد ، امّا به نحوى كه منافى با تكليف نباشد و چنين دفع و منعى على السويّه براى وصىّ او حاصل است ، چراكه حق تعالى به خطاب تكليفى ، عامّهء مكلّفين را از ظلم و اذيّت بر انبيا و حجج اللّه تعالى نهى فرمود و نصرت و تقويت سلطنت حقّهء او را بر مكلّفين واجب كرد كه ايشان از جانب خدا خليفهء بر آن هستند . امّا منع و دفع مكلّفين به قهر و غلبه و قدرت نداشتن ايشان بر مخالفت انبيا و حجج ؛ با اصل تكليف كه مبتنى بر اختيار عباد است ، منافات دارد و دفع و منع كه با حكمت جعل تكاليف منافى است ، از حكيم على الاطلاق صادر نمىشود ؛ نظير منع نمودن خلايق به قهر و غلبه از ساير قبايح اعمال و شنايع افعال . همهء انبيا و حجج اللّه به قدر استعداد ، تحمّل ، صبر و حوصلهء خودشان ، به ظلم ظالمين و جور جائرين زمان خود مبتلا بودند ، كدام نبى يا وصىّ نبى بود كه در برهه‌اى از زمان ، مغلوب و مقهور اعادى دين نشده باشد ؟ بلى ! در برهه‌اى از زمان ، به جهت مصالح واقعى كه كائنه فى علم اللّه بود ، امر منعكس مىشد و ايشان بر اعداء اللّه غالب و ظاهر مىشدند و لكن اين ، بر سبيل دوام و استمرار نبوده است . طريق سوّم : مىگوييم : اصل شبههء مذكور ، مبتنى بر وجوب لطف على سبيل الاطلاق و الكلّيّه است و واجب بودن لطف به قول مطلق ، ممنوع است ، مگر وقتىكه ترك آن به نقض غرض يا ساير محاذير عقلى مؤدّى شود كه در اين صورت ، وجوب آن مسلّم است و فرقى ميان نبى و وصىّ او نخواهد بود و اگر به نقض غرض يا ساير محاذير عقلى مؤدّى نشود ، بلكه مجرّد تقريب به سوى طاعت و تبعيد از معصيّت باشد ؛ اصل وجوب آن ، در حقّ نبى نيز ، ممنوع است . على هذا ، اگر فرض شود نبى مأمور به تبليغ احكام ممنوع شود به اين‌كه حين